دولة المواطنة: حيث جميع المواطنين متساوين أمام القانون من دون تمييز في الدين، أو الأصل أو الجنس. وتكون فيها العلاقات مباشرة بين الدولة والمواطن، تحددها القوانين العامة دون وساطات (طائفية، حزبية، أو غيرها)
الدولة الديمقراطية: لأن الديمقراطية هي صمام الأمان الذي يعطي الشرعية للفئة الحاكمة ويمنعها من تجاوز صلاحياتها المحددة في القانون، لاسيما مبادئ تداول السلطة، التعددية وحرية الاختيار
الدولة العادلة: تلتزم باحترام حقوق الإنسان والحقوق الفردية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، من دون انتقائية ومنعاً للزبائنية. كما أنها تؤمّن الحماية الاقتصادية والاجتماعية والمالية لجميع مواطناتها ومواطنيها من خلال تكافؤ الفرص وتوزيع متوازن للموارد بين الأفراد من جهة أولى وبين المناطق من جهة ثانية.
الدولة السيدة المستقلة: تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتحفظ الاستقرار الأمني والسلم الاهلي. وتطبق المعاهدات الدولية بشكل يمنع التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية وتلتزم باحترام سيادة الدول الأخرى.
دولة القانون: تطبق الدستور بدون استنسابية أو إجتزاء باعتباره العقد الاجتماعي المتفق عليه بين اللبنانيين. وتلتزم حكم القانون والمؤسسات ومبدأ فصل السلطات الإجرائية والتشريعية والقضائية
دولة التعددية: تحترم التنوع الفكري، الديني، الثقافي الإثني والحزبي الذي يعزز الإبتكار والحيوية والتطور الاجتماعي والثقافي
دولة الحريات: تحترم الحريات الفردية والعامة بما فيها حرية التعبير والمعتقد والتجمع والحريات الدينية والفكرية والثقافية والفنية والسياسية دون الخضوع إلى أية رقابة مسبقة، ولا تتعدى على حقوق الآخرين
دولة التشاركية: تشجع مشاركة كافة الفئات في صنع القرار السياسي ورسم السياسات العامة بما فيها النساء والشباب والفئات المهمشة في سبيل توسيع مساحات النقاش وترجمتها الى قوانين
دولة الشفافية والمحاسبة: تكفل وتسهل حق المواطن بالوصول إلى المعلومات لضمان الشفافية في العمل السياسي وفي الإدارة العامة وتوفر آليات المحاسبة الإدارية والقانونية باستقلالية تامة كما وتشجع المشاركة الفاعلة للمواطنين ووسائل الإعلام.
ثقافة اللاعنف: ترفض أي تشجيع أو إستخدام للعنف المعنوي أو الجسدي أو الإجتماعي من قبل الأفراد أو المجموعات أو التنظيمات تحت أي مبرر إجتماعي، أو ديني، أو سياسي أو اقتصادي. تعتمد مبدأ الحوار واللاعنف في مقاربة المواضيع وحل النزاعات.
