تحالف وطني: لا للدولة البولیسیّة نعم لقضاء مستقلّ

تحالف وطني: لا للدولة البولیسیّة نعم لقضاء مستقلّ

إنّ تـوقـیف الـثائـر الـمھندس ربـیع لـبكي، مـاھـو إلاً تـرجـمة لـواقـع محـزن یـثُبت مـا حـذّرنـا مـنھا دائـماً لـجھة تسـییس الـقضاء الـذي طـالـبنا ونـُطالـب بـاسـتقلالـیتّه مـنذ الـیوم الأوّل لثورة ١٧ تشرین؛

ولـطالـما حـذّرنـا مـن اسـتخدام الـقضاء فـي خـدمـة الأجھـزة الأمـنیةّ والسـلطة السـیاسـیةّ، لأنـّھ بـذلـك تـضیع الـحقیقة ونـفقد الـعدالـة. والـیوم لـلأسـف نشھـد عـلى ھـذا الـواقـع الـمریـر في لبنان.

إنّ تـحالـف وطـني یحُـذّر مـن الاسـتمرار فـي ھـذا الـنھج، فـالـقضاء سـلطة مسـتقلةّ لا یحـكمھا إلا الـضمیر الـوطـني وتـحكم بـإسـم الـشعب الـلبنانـي، ویـجب ألاً یـكون أداة بـیدَ السـیاسـییّن والأمـنییّن لـتصفیة حـسابـات عـبثیةّ تـجاه مـواطـنین قـرّروا رفـع صـوت الـحقّ بوجھ الفاسدین والمُجرمین.

مـن ھـنا، یـدعـو تـحالـف وطـني الـقضاء بـشكلٍ عـام، ومجـلس الـقضاء الأعـلى بـشكلٍ خـاصّ إلـى الـعمل بـمبدأ “اسـتقلالـیةّ الـقضاء” دون انـتظار رحـمة السـیاسـییّن لإقـرار ھذا القانون الذي من شأنھ رفع قیمة القضاء وتنزیھ دوره لفرض العدالة.

ویـُطالـب الـمعنییّن مـن الـقضاة “إصـدار قـرار فـوريّ بـترك الـثائـر الـمھندس ربـیع لبكي”.